بلاغ مشترك لوزارة الصحة و وزارة الداخلية و وزازة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي،يمنع تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص منعا كليا، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.وأوضح البلاغ أنه وتبعا للإجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفات قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص والمواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفات.
وبناء عليه، يقول البلاغ، فإنه يمنع منعا كليا تسويق واستعمال الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص، وذلك نظرا لما قد يشكله التعرض للمواد المستعملة في عملية التعقيم من أضرار على صحة وسلامة المستعملين.
وأشار البلاغ إلى أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات والمواد الخاصة بتخزين وتوضيب ومناولة ونقل السلع.
وعليه يضيف، البلاغ، فإنه يتوجب سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو القضاءات العامة أو المحلات التجارية أو أي مكان آخر.
وأكدت الوزارتان أن كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونية.
وكانت عدد من الجهات قد قامت بتركيب ممرات التعقيم، بعدد من أقاليم المملكة، والتي نصبت عدد منها في المدن كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قبل أن يتبين لاحقا ما له من خطر على الصحة.
إرسال تعليق